به گزارش خبرنگار مجلس گروه سیاسی باشگاه خبرنگاران جوان، «عباسعلی کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان» در نشست خبری امروز (شنبه، 31 تیر ماه) که با حضور اصحاب رسانه و در محل این شورا برگزار شد، با اشاره به گزارش تخلفاتی ارسال شده از سوی شورای نگهبان از سوی قوه قضائیه، گفت: بخشی از تخلفات انتخاباتی که در حوزه صلاحیتی ما قرار دارد و این شورا تشخیص دهد که این تخلفات بر سرنوشت انتخابات تأثیر گذار است میتواند اقدام به توقیف و ابطال آنها کند که موارد این چنینی به قوه قضائیه ارسال شده است.
وی افزود: بخشی دیگر از تخلفات انتخاباتی جرمانگای شدهاند اما چون تأثیری در سرنوشت انتخابت ندارند در حوزه صلاحیت قوه قضائیه است و همه اعم از مردم، هیأتهای اجرایی و هیأتهای نظارت میتوانند این تخلفات را به قوه قضائیه ارسال کنند.
کدخدایی تصریح کرد: تمامی گزارشهایی که در حوزه صلاحیتی شورای نگهبان بوده به قوه قضائیه ارسال شده است و اکنون باید از سوی قوه قضائیه و دادگستری باید رسیدگی شود و گزارش آن به اطلاع عموم برسد.
سخنگوی شورای نگهبان در پاسخ به سوالی درباره اینکه آیا این شورا اظهار نظری درباره قرارداد نفتی توتال نداشته است، گفت: اظهار نظر شورای نگهبان درباره موافقتهای بینالمللی که طرفهای قرارداد دو دولت باشند اما اگر قراردادی از نوع بهرهبرداری باشد به طوری که یک طرف دولت و طرف دیگر بخش خصوصی باشد، اظهار نظر نمیکند چراکه بنابر تفسیر شورای نگهبان چنین قراردادی به مجلس نمیرود.
وی ادامه داد: به غیر از قراردادهایی که دو طرف قرارداد دولت نباشند الزامی برای ارسال به مجلس نیست مگر اینکه قوه مقننه از باب نظارت بر این قراردادها ورود کند که در این صورت شورای نگهبان بعد از رسیدگی در مجلس نظر خود را اعلام خواهد کرد.
کدخدایی درباره ایراداتی که شورای نگهبان به موافقتنامه پاریس گرفته است اظهار داشت: ایراد شورای نگهبان درباره این موافقتنامه به خاطر ضمیمه نشدن پیوستهای مورد نظر بود چرا که بدون مطالعه این پیوستها اظهار نظر امکانپذیر نبود.
سخنگوی شورای نگهبان ادامه داد: این شورا این موافقتنامه را برای تکمیل پیوستها ارجاع داده بود و هنوز درباره مفاد موافقتنامه اظهار نظری نکرده است.
وی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا تاکنون درباره واگذاری نظارت بر انتخابات شوراهای شهر و روستا به شورای نگهبان بحثی مطرح شده است یا خیر، گفت: بر اساس قانون نظارت بر انتخابات شوراها بر عهده مجلس بوده و شورای نگهبان نسبت به آن صلاحیتی ندارد و نمیتوان این موضوع را با رایزنی حل کرد.
کدخدایی تأکیدکرد: بحث واگذاری نظارت از مجلس به شورای نگهبان نیازمند قانون جدید و مستقل با ساز و کار مشخص است تا نظام نظارتی شکل بگیرد البته بنده شنیدهام وکلای ملت نیز نسبت به انتخابات شوراها و نظارت بر آن ایراداتی دارند و خواهان اصلاح بحث نظارت هستند.
سخنگوی شورای نگهبان همچنین در پاسخ به سوال دیگری مبنی بر اینکه نظر شورای نگهبان نسبت به مصوبه اخیر مجلس درباره تخفیف مجازات اعدام قاچاقچیان چیست، بیان داشت: تاکنون مصوبهای در این مورد به دست ما نرسیده و حتما لزوم وجود چنین قانونی بر عهده مجلس است و ما بعد از دریافت این مصوبه اظهارنظر میکنیم.
وی در واکنش به انتقاد برخی جریانها مبنی برعدم اعلام دلایل رد صلاحیت داوطلبان انتخابات نیز اظهار داشت: شورای نگهبان به کسی التماس نمیکند که بیا و در جریان دلایل رد صلاحیتت قرار بگیر، دلایل رد صلاحیت برخی بارها از سوی کارشناسان شورای نگهبان اعلام شده اما دوباره اعلام میکنند به ما چیزی نگفتهاند این افراد نمیخواهند دلایل رد صلاحیتشان را بپذیرند.
کدخدایی ادامه داد: اما باز هم کارشناسان شورای نگهبان در صورت مراجعه اشخاص دلایل رد صلاحیت را به آنها توضیح خواهند داد.
سخنگوی شورای نگهبان همچنین در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه برای اصلاح دستگاههای الکترونیکی انتخابات چه اقداماتی صورت گرفته است، گفت: باید دید دستگاههای مذکور در این زمینه چه کردهاند البته ما هم در این راستا کمک میکنیم.
وی تصریح کرد: البته در انتخابات این دوره احراز هویتها به صورت الکترونیکی انجام شد که با وجود دشواریها و اشکالاتی برای مردم اما باز هم خوشحالیم انجام شد تا ایرادات آن مشخص و از سوی وزارت کشور رفع شود.
کدخدایی در پاسخ به سوال باشگاه خبرنگاران جوان مبنی بر اینکه آیا تاکنون شورای نگهبان جلسات مشترک خود را با مجلس و دولت برای رفع ایرادات قانون جامع انتخابات برگزار کرده است، بیان داشت: ما تاکنون جلسات کارشناسی برای بررسی دشواریها و مشکلات انتخابات داشتیم اما در جلسه هفته گذشته بنده با رئیس مجلس قرار شد به زودی جلسات سه گانه میان وزارت کشور، کمیسیون شوراها و شورای نگهبان تشکیل شود.
سخنگوی شورای نگهبان ادامه داد: در این جلسات باید بررسی کرد که نسبت به مصوبه نهایی چه اقداماتی باید انجام شود و امیدواریم مشکلات کمتر شود تا در زمان انتخابات آینده یک قانون جامع داشته باشیم.
وی همچنین با اشاره به بررسی معیارهای رجل سیاسی برای انتخابات نیز تأکید کرد: در همان جلسات مشترک و در زمان بررسی قانون جامع انتخابات معیارهای رجل سیاسی هم مورد بررسی قرار خواهد گرفت.
کدخدایی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه اخیرا یکی از فقهای شورای نگهبان نسبت به کمبود زمان برای بررسی طرحها و لوایح انتقاد داشته است، آیا برای بررسی صلاحیت افراد نیز شورا با کمبود زمان مواجه بوده است یا خیر، اذعان داشت: شورای نگهبان بر اساس قانون برای بررسی مصوبات دو تا ده روز زمان دارد که برای بررسی مصوباتی مانند بودجه این بیست روز کافی نیست اما شورای نگهبان با جلسات فوقالعاده به قانون عمل میکند.
سخنگوی شورای نگهبان تأکید کرد: اما در قانون انتخابات با سیاستهای مقام معظم رهبری درباره زمان بررسی صلاحیتها مواردی گفته شده که امیدواریم در قانون جدید زمان به درستی در نظر گرفته شود.
کدخدایی با اشاره به راهاندازی سامانه جامع شورای نگهبان گفت: هفته گذشته در مراسم سالگرد شورای نگهبان پژوهشکده این شورا گزارشی از فعالیتهای خود را ارائه کرد و در ادامه چند کتاب و سامانه جامع رونمایی شد.
وی ادامه داد: همیشه مشروح مذاکرات تقنینی سالها است به صورت کاغذی منتشر و در اختیار مردم قرار میگرفت که اکنون در این سامانه منتشر میشود.

به گزارش گروه بینالملل باشگاه خبرنگاران جوان، یک تحلیلگر و کارشناس مسائل سیاسی در گفتگو با اسپوتنیک، درباره تازهترین جنجال در منطقه خلیج فارس، اینبار میان ایران و کویت، اظهار نظر کرد. وی در این مصاحبه گفت کدام کشورها در پس پرده این ماجرا بوده اند و کدام کشور از پیامدهای این موضوع، بیشترین زیان را خواهد دید.
روز پنجشنبه، کویت در یادداشتی دیپلماتیک به سفارت ایران اعلام کرد اداره امور نظامی و فرهنگی ایران به زودی تعطیل خواهد شد. در این یادداشت همچنین آمده است 15 دیپلمات ایرانی، باید ظرف 45 روز خاک کویت را ترک کنند. به این ترتیب، تنها 4 دیپلمات ایرانی در کویت باقی خواهند ماند.
وزیر اطلاعات کویت در بیانیهای اعلام کرد این اقدام «در رابطه با قوانین دیپلماتیک و مطابق با کنوانسیون وین درباره روابط این کشور با جمهوری اسلامی ایران» انجام شده است.
بر اساس گزارش رسانهها، این اقدامات در پی محکومیت اعضای یک گروه، که ادعا شده است اعضای کویتی آن متهم به داشتن ارتباط های اطلاعاتی با ایران و حزب الله شده بودند، انجام شد.
وزارت امور خارجه ایران در واکنش به این مسئله، کاردار کویت در ایران را احضار کرد. ایران با رد کردن این ادعاها، اعلام کرد اقدامات صورت گرفته از جانب مقامات کویتی، به خصوص در شرایط کنونی منطقه، ناامید کننده بوده است.
بهرام قاسمی – سخنگوی وزارت خارجه ایران – گفت: «ما انتظار داریم کویت به جای نشان دادن واکنش به فشارها و تشدید تنشها، عاقلانه عمل کند.»
یک تحلیلگر سیاسی ایرانی در مصاحبهای با اسپوتنیک گفت روشن است که فشارهای عربستان سعودی موجب اتخاذ این تصمیم از جانب مقامات کویتی شده است.
مقامات ایرانی درباره این تحقیقات در کویت و هرگونه تغییری که در روابط دو کشور صورت گرفته است، مطلع نشده بودند. نماینده قانونی ایران نیز از این مسائل آگاهی نداشته است.
این تحلیلگر سیاسی یادآوری کرد پیشتر نیز ادعاهای بیاساسی علیه ایران مطرح شده است. وی افزود ایران در آزادسازی بخشهایی از کویت از اشغال صدام حسین نقشی مهم ایفا کرده است.
وی به اسپوتنیک گفت: «ایران هرگز قصد کشورگشایی و اشغال بخشهایی از کشورهای مستقل و نیز نابودی دولتهای آنها را نداشته است.»
وی افزود: «به همین دلیل، این رفتار کویت کاملا بی اساس است و تنها از فشار عربستان سعودی ناشی شده است. عربستان نمیتواند با این مسئله کنار بیاید که کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس، از جمله قطر و کویت، با ایران روابط مناسبی داشته باشند. عربستان سعودی بر کویت و رسانههای این کشور فشار بسیار زیادی اعمال کرده است.»
این تحلیلگر سیاسی توضیح داد تا کنون کویت یک سیاست خارجی بسیار معقول و عادی مد نظر قرار داده بوده است. با اینحال، اکنون این کشور تحت فشار بسیار از سوی عربستان سعودی قرار گرفته است. همانگونه که قطر نخستین هدف سعودیها بوده است، اکنون کویت هدف این فشارها قرار گرفته است. سعودیها نمیتوانند نقش مهم کویت را در حل بحران قطر، در مذاکرات یمن و در مسئله هماهنگی دیپلماتیک با ایران در شورای همکاری خلیج فارس تحمل کنند. کویت، بر خلاف قطر، از استقلال بسیار کمتری برخوردار است.»
یک تحلیلگر سیاسی دیگر گفت کویت تنها کشوری خواهد بود که از اقدام سیاسی خود آسیب خواهد دید و در عین حال، این مسئله هیچ تاثیری در شرایط اقتصادی ایران نخواهد داشت.
وی در گفتگو با اسپوتنیک گفت: «واضح است این اقدامات کویت که با هدف کاهش روابط دیپلماتیک با ایران صورت گرفته است، از جانب آمریکا و عربستان سعودی به مقامات این کشور دیکته شده است. همانگونه که میدانیم، دونالد ترامپ – رئیس جمهور آمریکا – در سفر خود به خاورمیانه، دیداری مهم با سران شش کشور عربی حوزه خلیج فارس در ریاض انجام داد. ترامپ درخواست کرد این کشورها روابط دیپلماتیک خود با ایران را قطع کنند و یا دستکم روابط خود را با تهران کاهش دهند. قطر نخستین کشوری بود که به دلیل سرپیچی از این فرمان، تنبیه شد.»
با اینحال، وی توضیح داد قطر در برابر فشارهای عربستان سعودی و آمریکا مقاومت کرد. اما کویت که در مقایسه با همسایگانش، کشوری با تراکم جمعیت اندک است، ترجیح میدهد در برابر فشارهای ریاض و واشنگتن ایستادگی نکند. حال، خطر اینجا است که اقدام سیاسی این کشور، منجر به افزایش بیشتر تنشها در منطقه و میان کشورهای عربی و ایران شود.
ایران در 30 سال گذشته روابط دوستانه و مناسبی با قطر برقرار، و از ایجاد هرگونه تیرگی در روابط پرهیز کرده است. بر اساس گفتههای این تحلیلگر سیاسی، در سال 1990 و در پی حمله صدام حسین به کویت، سفارت ایران در کویت به بیش از 100 زن – از جمله همسر و فرزندان امیر کویت و برادرانش – پناه داد و آنها را برای اقامت موقت، به ایران فرستاد. متاسفانه اکنون مقامات کویت این رویداد را فراموش کرده اند و اتهامات بیاساسی را که عربستان به آنها دیکته کرده است، بیان میکنند.
این کارشناس مسائل سیاسی افزود: «کویت تنها کشوری خواهد بود که از اقدام سیاسی خود زیان خواهد دید. ایران کشوری پهناور و قدرتمند است و به سادگی میتواند بر این بحران فایق آید. کویت در سیاست خارجی ایران در اولویت قرار ندارد و کاهش روابط دیپلماتیک میان دو کشور هیچگونه تاثیری برای تهران نخواهد داشت.»
وی توضیح داد میان ایران و کویت روابط تجاری و اقتصادی عمیقی وجود ندارد و روابط دو کشور بیشتر در بحث سیاسی و فرهنگی خلاصه میشود. به این ترتیب، این اقدام مقامات کویت، اقتصاد ایران را تحت الشعاع قرار نخواهد داد.
این تحلیلگر سیاسی درباره محکومیت اعضای این گروه دستگیر شده و ادعاهای جاسوسی اعضای آن برای ایران، خاطر نشان کرد ایران برای جمعآوری اطلاعات از کویت هرگز هزینه نمیکند و به این دلیل، این ادعاها و اتهامات غیرمنطقی و بیاساس است.
وی به اسپوتنیک گفت: «کویت کشوری نیست که ایران از منابع خود در تلاش برای جمعآوری اطلاعات از آن استفاده کند. این کشور نه ارتش قدرتمندی دارد و نه زیرساختهایی مانند نیروگاههای اتمی. این کشور برای سرویس امنیتی ایران اهمیت چندانی ندارد. به همین دلیل، هرگونه اتهام و ادعای جاسوسی از کویت پوچ و بیاساس است.»
این تحلیلگر سیاسی افزود سناریوی دستگیری و محکومیت این چند نفر و مرتبط کردن آنها با ایران پیشتر از جانب آمریکاییها و سعودیها طرحریزی شده است. یکی از اهداف این سناریو، هموار کردن راه برای قطع روابط کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس با ایران است.
این کارشناس همچنین گفت ممکن است رشد سریع جمعیت مسلمانان شیعه در کویت دلیلی برای این اقدام دولت این کشور علیه ایران بوده باشد. مسلمانان شیعه نزدیک به 40 درصد کل جمعیت کویت را تشکیل میدهند. مقامات کویتی نمیخواهند توجه این مسلمانان به ایران جلب شود. به این دلیل، آنها میکوشند نفوذ ایران در این کشور را کاهش دهند.
به گزارش گروه بینالملل باشگاه خبرنگاران جوان؛ بلومبرگ با انتشار مطلبی در پایگاه اینترنتی خود نوشت: به نظر میرسد سران دموکرات و جمهوریخواه مجلس نمایندگان آمریکا برای رفع موانع تصویب لایحه تحریمهای ایران، روسیه و کره شمالی میشود به توافق رسیده باشند.
قرار است در چند روز آینده درباره این طرح در مجلس نمایندگان آمریکا رأیگیری شود. در صورت تصویب این طرح در مجلس نمایندگان آمریکا دولت دونالد ترامپ، رئیس جمهور این کشور، دیگر نمیتواند به طور یکجانبه تحریمهای روسیه را لغو کند.
طبق این توافق، تحریمهای کره شمالی نیز به این لایحه اضافه خواهد شد. با اضافه شدن تحریمهای کره شمالی به طرح جامع «تحریمهای ایران و روسیه»، این طرح در صورت تصویب، «قانون تحریمهای ایران، روسیه و کره شمالی» نام خواهد داشت.
در صورت تصویب این لایحه، اختیارات شرکتهای انرژی آمریکایی برای انجام معاملات با شرکتهای روس محدود خواهد شد.
همچنین طبق این طرح، وزرای دفاع، امور خارجه و خزانهداری آمریکا و همچنین رئیس اداره اطلاعات ملی این کشور باید ظرف ۱۸۰ روز راهبرد مشترک خود را برای مقابله با ایران به کنگره ارائه دهند. پس از ارائه راهبرد مشترک اول، ارائه راهبردهای مشترک بعدی، در فواصل دو ساله انجام خواهد گرفت.
این قانون وزارت خارجه، دفاع و خزانهداری آمریکا و همچنین اداره اطلاعات ملی این کشور را ملزم میکند هر دو سال یکبار استراتژی خود را برای مقابله با آنچه «اقدامات تهدیدآفرین ایران علیه آمریکا و متحدانش در منطقه خاورمیانه، شمال آفریقا و ماورای آن» خوانده شده است، ارائه دهند.
ارزیابی توانمندیهای نظامی و اطلاعاتی ایران و فعالیتهای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و نیروی قدس و همچنین برآورد کمکهای ایران به گروههای به زعم آمریکا تروریستی (مقاومت) باید در تدوین این راهبرد مشترک مدنظر قرار گیرد.
همچنین، به موجب این قانون، رئیسجمهور آمریکا مکلف است:
- علیه هر شخص یا نهادی که به نوعی به برنامه موشک بالستیک ایران یا به فروش و انتقال تجهیزات نظامی خاص به این کشور کمک میکند یا کمک فنی یا مالی در این زمینه ارائه میدهد، تحریمهای توقیف اموال و محرومیت از تجارت با آمریکا وضع کند؛
-علیه سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و وابستگان خارجی آن به بهانه حمایت از تروریسم تحریمهایی از قبیل توقیف اموال و منع تبادلات مالی و بانکی اعمال کند؛
- هر شخصی که وزارت امور خارجه آمریکا او را به عنوان ناقض حقوق بشر در ایران معرفی کند را در لیست سیاه تحریم قرار دهد.
این قانون همچنین تحریمهای موجود علیه اشخاصی که به برنامه موشک بالستیک ایران کمک میکنند یا از «اقدامات تروریستی بینالمللی ایران» حمایت میکنند را تا مادامی که رئیسجمهور متوقف شدن اقدامات آنها را تایید نکند، تمدید میکند. این تمدیدها به صورت دورههای 90 روزه خواهد بود.
خبرگزاری رویترز نوشت این لایحه اصلاحشده اکنون باید علاوه بر مجلس نمایندگان آمریکا در سنا نیز تصویب شود.
مذاکرهکنندگان سنا و مجلس نمایندگان آمریکا بر سر تحریمهای روسیه به توافق رسیدند
سیبیاس نیوز نیز از توافق میان مذاکرهکنندگان سنا و مجلس نمایندگان آمریکا بر سر تحریمهای روسیه خبر داد.
پایگاه اینترنتی سیبیاس نیوز نوشت: مذاکرهکنندگان سنا و مجلس نمایندگان آمریکا بر سر تحریمهای روسیه به توافق رسیدند. طرح تحریمهای روسیه پیشتر در مجلس سنای آمریکا با اکثریت قاطع به تصویب رسیده بود؛ اما تصویب آن در مجلس نمایندگان آمریکا با موانع قانونی مواجه شده بود.
کوین مککارتی، رهبر اکثریت مجلس نمایندگان آمریکا شنبه، اعلام کرد رأیگیری درخصوص طرح تحریمهای «ایران، روسیه و کره شمالی» روز سهشنبه انجام خواهد شد.

و به نقل از روابط عمومی قرارگاه حمزه سید الشهدا (ع) نیروی زمینی سپاه در اطلاعیه ای اعلام کرد: شب گذشته (پنجشنبه) تعدادی از تروریست های وابسته به استکبار جهانی و سرویس های جاسوسی بیگانه که در منطقه صفر مرزی شمال غرب کشور قصد انجاماقدامات تروریستی داشتند با هوشیاری و قاطعیت رزمندگان قرارگاه حمزه سید الشهدا (ع) نیروی زمینی سپاه مواجه و در یک درگیری سنگین ناکام ماندند.
این اطلاعیه می افزاید: در این درگیری سه تن از تروریست ها به هلاکت رسیدند، چهار تن زخمی و یک تن از تروریست ها نیز دستگیر شدند و مابقی آنها به آن سوی مرز فرار کردند.
بنابر این اطلاعیه در این درگیری یکی از پاسداران دلیر انقلاب اسلامی لشکر 3 حمزه سید الشهدا(ع) به نام سرگرد یاسین قنبری به درجه رفیعشهادت نایل آمد و یکی دیگر از رزمندگان اسلام مجروح شد.
در این اطلاعیه تأکید شده است: فرزندان ملت ایران در نیروی زمینی سپاه و سایر سازمان های نظامی، اطلاعاتی و امنیتی اجازه عرض اندام به پیاده نظام های قدرت های استکباری و مرتجعین منطقه ای نخواهند داد و با هرگونه اقدامی که بخواهد امنیت و آرامش میهن اسلامی را مورد تهدید قرار دهد، قاطعانه برخورد خواهند کرد.

فعال توئیتری و افشاگر اسرار خاندان آل سعود موسوم به «مجتهد» از احتمال کناره گیری پادشاه عربستان طی روزهای آتی خبر داد.
در همین راستا، مجتهد در صفحه توییتر خود نوشت: سلمان احتمالا پیش از رفتن به تعطیلات تابستانی به مغرب و تا سه روز آینده، به نفع پسرش از قدرت کناره گیری میکند.
پیش از این یک منبع در کاخ پادشاهی عربستان اعلام کرد که ملک سلمان اخیرا بیانیه ای را ضبط کرده است و در آن خبر از انتقال قدرت به پسرش را داده است. این بیانیه ممکن است در هر زمانی منتشر شود، و حتی شاید در ماه سپتامبر منتشر شود.
چندی پیش نیز ملک سلمان بر خلاف آنچه که در آل سعود مرسوم بوده است، «محمد بن سلمان» پسر خود را به ولیعهدی انتخاب کرد و «محمد بن نایف» را از ولیعهدی کنار زد.
این اولین باری است که در خاندان سعودی حکومت از پدر به پسر منتقل می شود.