محرمانه‌هایی از دولت که افشا شد
افشای توافق محرمانه دولت با تلگرام، قراردادهای نفتی IPC و ماجرای برجام، بیشترین تصور از واژه محرمانه در خصوص عملکرد دولت روحانی را به ذهن ها متبادر میکند.
به گزارش گروه وبگردی باشگاه خبرنگاران جوان؛ محمدباقر نوبخت سخنگوی دولت در نشست هفتگی روز گذشته خود با خبرنگاران در پاسخ به سوالی پیرامون توافق محرمانه پاول دوروف مدیر تلگرام و دولت در تهران و عدم پایبندی تلگرام به این توافق، گفت: در مورد این موضوع اطلاعی ندارم و بی تقصیرم.
این پاسخ سخنگوی دولت در حالی است که چندی پیش انتشار پستی در حساب کاربری رئیس جمهور در شبکه اینستاگرام با هشتگ «#محرمانه_نداریم» در واکنش به صدور دستور فیلترینگ تلگرام از سوی بازپرس شعبه دوم دادسرای فرهنگ و رسانه واکنش های زیادی را در محافل رسانه‌ای به همراه داشت. این در صورتی است که افشای توافق محرمانه دولت با تلگرام، قراردادهای نفتی IPC ، برجام و موضوعاتی در گذشته مانند ماجرای ایران گیت که حسن روحانی در آنها بصورت مستقیم ایفای نقش کرده است، بیشترین تصور از واژه محرمانه را به ذهن ها متبادر میکند.
۱- تلگرام
سفر پنهانی پاول دوروف مدیر پیام رسان تلگرام به تهران در نیمه نخست سال ۹۴ صورت گرفته است و در این سفر قرارداد محرمانه ای بین دولت و مدیر تلگرام به امضا رسیده است. جزئیاتی از این قرارداد دولت با تلگرام که تاکنون منتشر شده، به شرح زیر است:
۱-تلگرام باید تضمین دهد اطلاعات کاربران ایرانی را به غیر که احتمالاً در اینجا شرکت‌ها یا دولت‌های غربی است ندهد.
۲-تلگرام تضمین دهد مقررات ایران را در مسائل فرهنگی رعایت کند.
۳-تلگرام تضمین دهد منافع اقتصادی حاصل از ایران را با دولت تقسیم کند.
۴-تلگرام باید تعهد دهد که احکام دادگاه‌های ایران را به رسمیت می‌شناسد.
موضوعی که حسام الدین آشنا مشاور رئیس جمهور نیز پس از ایجاد اختلالاتی در پیام رسان تلگرام به آن اشاره کرد و با تاکید بر اینکه تسهیلات ارائه شده به تلگرام حاصل یک توافق مشروط بوده، نوشت: «مجوز استقرار سرورهای شبکه توزیع محتوای پیام‌رسان تلگرام (CDN) در ایران لغو شده است و ترافیک این پیام‌رسان تنها از طریق ارتباطات بین‌المللی کشور راه‌یابی خواهد شد. این تسهیلات حاصل یک توافق مشروط بود، حالا که مؤسس تلگرام به تعهداتش عمل نکرده است دلیلی برای ادامه آن باقی نمی‌ماند».
مطرح شدن سفر مدیر پیام رسان تلگرام به تهران و توافق محرمانه دولت با وی واکنش های زیادی را در پی داشت و در نهایت ۳۶ نفر از نمایندگان مجلس طرح تحقیق و تفحص از مذاکرات پنهانی دولت با مدیر تلگرام را برای شفاف سازی ابعاد پیدا و پنهان این توافق تهیه و تدوین کردند.
اما موضوع محرمانه ها در دولت روحانی، موضوع تازه ای نیست و نگاهی به مسائل گذشته ابعاد بیشتری را از وجود محرمانه ها مانند توافق برجام، قراردادهای نفتی و لوایح و قوانینی مانند FATF مشخص می سازد.
بیشتر بخوانید: جزئیات توافق دولت با دوروف در تهران/ ماجرای حمایت‌های پیدا و پنهان از تلگرام چیست؟
۲- برجام
جزئیات محرمانه مذاکرات هسته ای که در همان ایام تحت عنوان «فکت شیت» سر و صدای زیادی را در فضای رسانه ای و اذهان عمومی ایجاد کرد از جمله مهمترین محرمانه های دولت روحانی است. در ایام مذاکرات هسته ای که ختم به برجام شد، بارها از سوی اعضای تیم مذاکره کننده هسته ای و محمدجواد ظریف وزیر امور خارجه جزئیات توافقات حاصل شده محرمانه خوانده شد تا جایی که محمدجواد کریمی قدوسی عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس به عنوان کمیسیون تخصصی بررسی مسائل مربوط به سیاست خارجی کشور، گفت: اخبار مذاکره را به ما منتقل نمی‌کردند، اطلاعات به ما نمی‌دادند، بارها می‌گفتیم چه اتفاقی خواهد افتاد، می‌گفتند هروقت توافق شد می‌فهمید!
انعقاد قرارداد با گروه ویژه اقدام مالی(FATF) نیز که از آن به عنوان قرارداد مکمل برجام یاد می‌شود، از جمله دیگر موضوعات محرمانه در دولت روحانی است. اصرار دولت بر تصویب لایحه پیوستن به این معاهده که این روزها در مجلس شورای اسلامی در حال بررسی است در حالی صورت می گیرد که تا کنون دولت هیچگونه توضیحی را در خصوص علل پیوستن به آن مطرح نکرده است.
۳- قرارداد های نفتی IPC
قراردادهای جدید نفتی در دولت روحانی تحت عنوان IPC نیز یکی دیگر از محرمانه های دولت روحانی است که اعلام جزئیات و رقم و عددهای رد و بدل شده در این قراردادها کماکان محرمانه به شمار می رود.
توتال یکی از شرکت‌هایی است که در مدل جدید قراردادهای نفتی با آن قرارداد همکاری منعقد شد و جزئیات این قرارداد محرمانه باقی ماند و حتی به نمایندگان مجلس نیز جزئیاتی از آن ارائه نشد، قراردادی که به گفته منتقدین سود زیادی را در زمینه اکتشاف، استخراج و فروش نصیب توتال فرانسوی خواهد کرد.
اما در نهایت این شرکت پس از خروج آمریکا از برجام، در بیانیه‌ای اعلام کرد که در صورتی که از آمریکا معافیت تحریمی خاص دریافت نکند، قادر به ادامه کار در پروژه پارس جنوبی نخواهد بود. توتال همچنین اعلام کرده که تنها در صورتی قادر به ادامه فعالیت در ایران خواهد بود که از سوی خزانه داری ایالات متحده آمریکا، معافیت خاصی برای این شرکت لحاظ شود.
به نظر می‌رسد عدم دریافت تضمین های لازم از این شرکت جهت پایبندی به قرارداد در صورت بروز تحولات بین المللی، یکی از دلایل محرمانه بودن جزئیات این قرارداد بوده است. قراردادی که امروز با توجه به خروج آمریکا از برجام، در شرایطی مبهم قرار دارد.
۴- قرارداد ایران خودرو با شرکت پژو فرانسه
در کنار قرارداد توتال می توان به دیگر مواردی چونقرارداد ایران خودرو با شرکت پژو فرانسه اشاره کرد که متن این قرارداد نیز جزو محرمانه های دیگر دولت روحانی است، به طوری که هاشم یکه زارع مدیرعامل شرکت ایران خودرو صریحا گفته است که ۲۰ درصد قرارداد ایران خودرو با پژو محرمانه است.
این در حالی است که نفس انعقاد قرارداد با شرکت پژو نیز به سبب بدعهدی های این شرکت در قرارداد گذشته خود با ایران که پس از تشدید تحریم ها در سال ۹۰ در یک شب کشور را ترک کرد، مورد انتقاد جدی فعالان صنعت خودرو قرار دارد.
همانطور که مشخص است برخلاف ادعای حسن روحانی که دولت او محرمانه ندارد، موارد عدیده ای وجود دارد که نشان می دهد در بسیاری از موضوعات مردم با قید «محرمانه» دولت مواجهه شده اند.
به‌دست آوردن یک برآورد جامع از وضعیت اجتماعی، فرهنگی، سیاسی و اقتصادی جوامع مختلف برای کار روی فرهنگ، اقتصاد و . . . یک روش جاسوسی است. کشورهای بیگانه معمولاً بنابر اهداف خودشان، امروزه همین کار را در خط سیر فعالیت‌های امنیتی، جاسوسی و حتی براندازانه، انجام می‌دهند.
تب میلیونی بازار مسکن! /دوای درد گرانی خانه ها دست کیست?
بازار مسکن این روزها حال خوشی ندارد چراکه تب قیمتی ملک به مرز 40 درصد رسیده است.
به گزارش خبرنگار مسکن گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان ؛ این روزها وضعیت بازار مسکن نسبت به دو ماه گذشته بسیار متلاطم و پر نوسان بوده است به طوری که نگرانی خریداران مسکن در این بازه زمانی دو چندان شده است .این درحالیست که با افزایش قیمت ارز و بازگشت تحریم‌ها از سوی آمریکا بسیاری از مالکان دندان طمع خود را گرد کرده و قیمت واحد مسکونی را 40 تا 50 برابر افزایش داده‌اند.
با این تفاسیر بسیاری از مسئولان از آرامش بازار مسکن خبر می‌دهند و معتقدند که طی ماه‌های گذشته افزایش قیمت چندانی در این بازار وجود نداشته است حتی به تمامی خریداران قول داده اند که در ماه‌های آینده بازاری با جوی آرام برای مردم ایجاد می کنند.
بانک مرکزی آماری از معاملات مسکن در فروردین ماه سال 977 ارائه کرد که در این گزارش تعداد معاملات آپارتمان‌های مسکونی شهر تهران به 50 هزار واحد مسکونی رسید که نسبت به مدت مشابه سال قبل به ترتیب 59.0 و 6.3 درصد کاهش نشان می دهد.
همچنین حجم معاملات در فروردین ماه طبق روال هر ساله و تحت تأثیر تعطیلات نوروز در سطحی بسیار پایین‌تر از سایر ماه‌های سال رقم خورده است.در میان مناطق 22 گانه شهرداری بیشترین متوسط قیمت یک متر مربع زیر بنا به 116.4 میلیون ریال به منطقه یک و کمترین آن به منطقه 16 با میانگین قیمتی 26.4 میلیون ریال تعلق داشته است.
بر اساس این گزارش در فروردین ماه قیمت خرید و فروش یک متر مربع 55.2 میلیون ریال بوده که نسبت به مدت مشابه سال قبل 29.5 درصد افزایش داشته است.
بازار مسکن منتظر ثبات بازارهای دیگر اقتصادی است
حامد مظاهریان معاون وزیر راه و شهرسازی چندی پیش گفت: اکنون منتظر بازگشت ثبات به بازارهای دیگر هستیم تا بتوانیم وضعیت بازار مسکن را در سال 97 تبدیل کنیم.
وی افزود: در 3 ماه پایانی سال گذشته نشانه‌های خوبی در این بازار شاهد بودیم به طوری که تعداد مبایعه‌نامه‌ها افزایش یافته است.
معاون مسکن وزیر راه و شهرسازی با تأکید بر اینکه بخشی از بازار مسکن بازار اقتصادی تلقی می‌شود ،گفت: ورود به این بازار نوعی سرمایه‌گذاری به شمار می‌رود و اگر سرمایه‌گذار احساس کند در بازار دیگری سود بیشتری نصیبش می‌شود در آن بازار سرمایه‌گذاری میکند.
وی گفت: با اتفاقاتی که در بازارهای موازی صورت می‌گیرد انتظار داریم بازار مسکن هم از خود واکنش نشان دهد.
با ورود به ماه رمضان بازار مسکن کمی رنگ آرامش به خود می‌گیرد اما این آرامش ماندنی نیست و به گفته بسیاری از مشاوران املاک در ماه‌های آینده شاهد افزایش جهشی قیمت‌ها خواهیم بود.
افزایش 40 درصدی قیمت ملک در شرق تهران
بر اساس گزارش های میدانی خبرنگار مسکن گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، یکی از مشاوران املاک واقع در منطقه شهران می گوید: به دلیل افزایش جهشی قیمت در این منطقه تعداد مراجعه کنندگان به مشاور املاک بسیار کم شده و میزان قیمت‌های خرید و فروش در این منطقه بسیار افزایش یافته است.
یکی دیگر از مشاوران املاک واقع در منطقه تهرانپارس با اشاره به اینکه بازار مسکن وارد دوران رکود تورمی شده است،گفت: متأسفانه در منطقه تهرانپارس قیمت ملک از سال گذشته تا به امسال 2.5 برابر افزایش یافته است به طوری که سال گذشته قیمت یک ملک نوساز متری 5 میلیون و 700 هزار تومان بوده اما امسال متری 11 میلیون تومان به فروش می‌رسد.
هیچ خانه ای با 400 میلیون تومان در شرق تهران پیدا نمی شود
این مشاور املاک افزود: هم اکنون هیچ فایلی برای 400 میلیون تومان در شرق تهران وجود ندارد البته اگر مشتری یک میلیارد تومان پول داشته باشد می‌توانیم یک ملک خوب در این منطقه برای او پیدا کنیم.
وی بیان کرد: نوسان بازار مسکن طی چند ماه گذشته هم زمان با صحبتهای رئیس جمهور آمریکا آغاز شده و همچنان ادامه خواهد داشت.
این مشاور املاک گفت: در صورتی که متقاضیان هم زمان با گران شدن مسکن، ملکی را خریداری نکنند ممکن است این بازار رنگ آرامش ببیند.
وی همچنین درباره بازار رهن و اجاره نیز گفت: مالکان در این منطقه هیچ انصافی را رعایت نمی کنند به طوری که یک ملک 150 متری با دو پارکینگ 250 میلیون تومان برای رهن گذاشته شده این درحالیست که قیمت رهن این ملک بسیار پایین‌تر است.
این مشاور املاک با وحشتناک خواندن بازار رهن و اجاره گفت: یک واحد 90 متری در این منطقه 180 میلیون تومان برای رهن گذاشته شده است. متأسفانه برای بازار رهن و اجاره هیچ کنترلی وجود ندارد و مسئولان در این باره هیچ دخالتی نمی‌کنند.
بر اساس این گزارش یکی دیگر از مشاوران املاک واقع در منطقه فردوس غرب نیز گفت: منطقه 5 از نظر کارشناسی یکی از پرفروش‌ترین مناطق به شمار می‌رود و همین موضوع باعث شده است تا قیمت‌ها در این منطقه نسبت به سایر مناطق دیگر رشد بیشتری داشته باشد.
وی گفت: طی چند ماه گذشته قیمت ملک در این منطقه حداقل 40 درصد افزایش یافته و همین موضوع باعث شده است تا بسیاری از مالکان خانه‌های خود را احتکار کنند.
وی گفت: سال گذشته قیمت ملک در این منطقه متری 6 میلیون تومان بود اما امسال به متری 10 میلیون تومان رسیده است.
کاهش ارزش پول ملی در بازار مسکن بی تاثیر نبوده است
بسیاری از کارشناسان با صحبتهای مشاوران املاک درباره افزایش قیمت مسکن موافق هستند به طوریکه حسن محتشم عضو هیأت مدیره انجمن انبوه‌سازان مسکن استان تهران با بیان اینکه افزایش قیمت مسکن قابل پیش‌بینی بوده و ما در چند ماه گذشته هشدارهای لازم را در این خصوص داده بودیم، گفت: اگر میزان سرمایه‌گذاری همچنان به سمت بازار مسکن پیش برود قیمت‌ها تا چند ماه آینده بیشتر از قیمت فعلی خواهد شد.
وی افزود: از سوی دیگر با کاهش ارزش پول ملی بسیاری از کالاها دچار افزایش قیمت شده و در این بخش کالاهای ساختمانی نیز از این امر تأثیر خواهند پذیرفت.
محتشم با بیان اینکه برخی از مناطق شاهد افزایش قیمتی 15 تا 40 درصدی هستند گفت: این افزایش قیمت همچنان ادامه دارد.متأسفانه هیچ راهکاری برای جلوگیری وجود ندارد و دولت نیز در این بخش اقدام لازم را انجام نمی‌دهد.
شناسایی واحدهای خالی هنوز امکان پذیر نیست
پروانه اصلانی معاون دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی در گفت‌وگو با خبرنگار مسکن ، گفت: با دریافت مالیات از خانه‌های خالی می‌توان به بازارخرید وفروش مسکن و نیز بازار رهن واجاره کمک و تا حدودی جهش قیمتی در این بازار را کنترل کرد.
معاون دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی با بیان اینکه مهمترین مشکل دریافت مالیات از خانه‌های خالی اشکال در ساختار سامانه املاک و اسکان ایران است، گفت: متأسفانه هنوز این سامانه طراحی نشده است از اینرو در بخش شناسایی واحدهای خالی مشکل وجود دارد.
وی افزود: در صورتی که امکان شناسایی واحدهای خالی فراهم شود می‌توان بازار مسکن را رونق بخشید و در نتیجه بازار رهن و اجاره نیز کنترل می شود.
اصلانی با بیان اینکه اولین اثر کاهش نرخ سود بانکی در بخش رهن و اجاره رشد قیمتی در این بازار است، گفت: با کاهش نرخ سود بانکی مالکان تمایلشان به دریافت اجاره دو چندان خواهد شد و رهن کامل در این بازار کمتر می‌شود.
ایجاد رونق در بازار مسکن با ارائه بسته های تشویقی به تولیدکنندگان
فرشیدپورحاجت در گفت و گو با خبرنگار مسکن ؛ با بیان اینکه دولت با پرداخت تسهیلات به سازندگان مسکن در بافت های فرسوده می تواند از نوسانات موجود در مسکن جلوگیری کند، گفت:پرداخت تسهیلات به انبوه سازان به عنوان یکی از ابزارهای نوین در این بخش از 4 سال گذشته در شورای پول واعتبار تصویب شده است و توانسته وضعیت این مناطق را بهبود بخشد.
وی ادامه داد: در شورای پول و اعتبار مقرر شده بود پرداخت تسهیلات به انبوه سازان با یارانه 10 درصدی صورت بگیرد که متاسفانه هنوز هیچ یارانه ای در این بخش پرداخت نمی شود و همین موضوع انگیزه انبوه سازان را کاهش داده است.
دبیر انجمن انبوه سازان مسکن کشور اظهار کرد:ارائه بسته های تشویقی به ویژه به انبوه سازان و سازندگان در مناطق مختلف می تواند زمینه ساز ثبات قیمتی در این بخش و در نتیجه رونق بازار مسکن شود.
پورحاجت تصریح کرد: طی سه سال گذشته با افزایش نرخ تورم قیمت تمام شده ساخت مسکن افزایش می یابد اما تا به امروز دولت میزان تسهیلات را افزایش نداده است بنابراین درخواست بسیاری از سازندگان مسکن آن است که قیمت تسهیلات افزایش یابد.
بر اساس این گزارش بازار مسکن به عنوان یکی از مهمترین بخش‌های اقتصادی کشور این روزها حال خوشی ندارد و در این بین متأسفانه مسئولان تنها به فکر پرداخت تسهیلات مسکن هستند این در حالیست که پرداخت تسهیلات و کاهش نرخ سود بانکی نه تنها به بازار مسکن کمک نمی‌کند بلکه التهابات این بازار را نیز دو چندان میکند امید است دولت با راه اندازی سامانه املاک و اسکان که به گفته بسیاری از معاونت هایوزرات راه وشهرسازی هنوز در مرحله طراحی است به توان به این بخش کمک کند. همچنین دولت می تواند با پرداخت تسهیلات به تولید کنندگان وانبوه سازان بخشی از التهابات بازار را کاهش دهد.
