رئیس جمهور گفت: مصرف کنندگان نباید هزینه سودجویی عدهای را بپردازند؛ سودجویان اقتصادی آماده برخورد قاطع مالیاتی باشند.
به گزارش حوزه دولت گروه سیاسی باشگاه خبرنگاران جوان؛ رئیس جمهور در جلسه ساماندهی بازار و بررسی نوسانات اخیر در قیمت برخی کالاهای مورد نیاز مردم تاکید کرد: مردم مطمئن باشند که تولید یا تامین کالاهای مورد نیاز جامعه و حل هرگونه مشکل بخشهای تولیدی در این عرصه اولویت دولت است.
حجت الاسلام و المسلمین حسن روحانی در این جلسه که روز دوشنبه و با حضور مسوولین دستگاههای ذیربط تشکیل شد، افزود: در حالی که دولت تمام خدمات و ارز مورد نیاز کالاهای مورد نیاز را تأمین میکند، نباید هزینه سودجویی عدهای را مصرفکننده بپردازند.
رئیس جمهور با اشاره به اینکه "مبنای افزایش قیمت کالاها و خدمات نباید فراتر از نرخ تورم باشد"، تصریح کرد: پذیرفتنی نیست که افرادی از دولت ارز ۴۲۰۰ تومانی بگیرند و با سودجویی در بازار با قیمت بالا و اجحاف به مردم بفروشند.
روحانی "کنترل تولید، توزیع و قیمت کالاهایی که روزمره مورد نیاز مردم است" را محور اصلی فعالیت دستگاههای مرتبط دولتی و عمومی اعلام و گفت: عرضه کالا توسط تولیدکنندگان و واردکنندگان باید با سرعت مطلوب صورت گیرد و همه عوامل تأخیر در ترخیص و عرضه برطرف شود.
رئیس جمهور هدف اصلی دولت در حمایت از بخش تولید را رفاه و آرامش جامعه دانست و افزود: رشد پایدار بخش تولید در گرو این است که با سود متعارف بازار خود را گسترش دهد.
روحانی با تشریح شرایط کنونی و برنامه بدخواهان کشور برای ایجاد بی ثباتی ذهنی و مصنوعی در اقتصاد ملی، ادامه داد: مردم تحت هر شرایطی نباید تحت فشار قرار گیرند، بویژه در مورد کالاهای اساسی و کالاهایی که در داخل کشور تولید میشود. ضمن اینکه، در شرایط فعلی منطقی نیست کالایی که تماماً در داخل کشور تولید میشود با قیمت جدیدی در اختیار مصرفکننده قرار گیرد.
رئیس جمهور در بخش دیگری از سخنان خود، افزود: دولت اجازه سوء استفاده در بازار کالاهای مورد نیاز مردم را نخواهد داد و اگر کسانی به فکر سود باد آورده هستند، آماده برخورد مالیاتی قاطع باشند.
روحانی بر هماهنگی لازم اقتصادی – فرهنگی و رسانهای برای دور کردن التهابات از بازار و ایجاد فشارهای روانی کاذب و همچنین لزوم بهرهگیری از نظارت عمومی و به میدان آمدن اتحادیهها و اصناف برای ساماندهی بازار تاکید کرد.
در این جلسه مسوولین دستگاههای ذیربط گزارش آخرین وضعیت بازار و برنامههای پیشنهادی حوزه خود را ارائه دادند.
به گزارش گروه اجتماعی باشگاه خبرنگاران جوان؛ حجتالاسلام و المسلمین منتظری دادستان کل کشور باتکذیب ادعای مطروحه مبنی بر تجاوز به تعدادی از بانوان در شهرستان ایرانشهر از پیگیری این موضوع در دادستانی کل و مراجع قضایی استان سیستان و بلوچستان خبر داد و اظهار کرد: مطابق اعلام مقامات قضایی محلی و دادستانی مرکز استان سیستان و بلوچستان و بررسیهایی که بنده به عمل آوردم موضوع به این ترتیبی که مطرح شده تکذیب میگردد.
وی تصریح کرد: شکایتی از سوی دو یا سه نفر از بانوان انجام شده که باید دید موضوع در چه حدی و به چه کیفیتی بوده است و آیا شکات به شکایت خود باقی هستند یا خیر؟
دادستان کل کشور با ابراز تاسف از اینکه گویا عدهای در کشور و با توجه به شرایط موجود برای پرداختن به اخباری که هیچ مبنا و منشا صحیحی ندارد مامور هستند، افزود: متاسفانه عدهای اذهان عمومی را مورد هجوم خبر دروغین خود قرار داده و تشویش اذهان عمومی میکنند ولی بحث مهم این است که باید موضوع ریشهیابی شود.
وی از دستور به مراجع ذیصلاح قضایی برای یافتن منشا و تحت تعقیب قرار گرفتن عامل انتشار این خبر کذب خبر داد و گفت: کسی که چنین خبری را ساخته و بیمبنا در یک جمع عمومی و مراسمی اعلام کرده است، حتما باید بتواند این ادعا را اثبات کند و در غیر این صورت این اقدام با عنوان اتهامی تشویش اذهان عمومی به موجب قانون قابل تعقیب خواهد بود.
حجتالاسلام و المسلمین منتظری از ادامه بررسیها و پیگیری ویژه دادستانی کل در مورد این موضوع خبر داد و با بیان اینکه دستگاه قضایی در دفاع از حریم و نوامیس مردم تکلیف قانونی خود را انجام میدهد، گفت: قطعا این ماجرا به این کیفیتی که مطرح شده دروغ محض است و منبع این خبر را نیز تحت تعقیب قرار خواهیم داد و مقدمات آن نیز فراهم گردیده است.
وی ادامه داد: امروز کشور ما متاسفانه با آماجی از اینگونه اخبار جعلی و دروغین مواجه است و همانطور که در همه دنیا اتفاقاتی اینچنینی رخ میدهد در کشور 80 میلیونی ما نیز ممکن است یک حوادث سوئی اتفاق بیفتد که البته وظیفه دستگاه قضایی، امنیتی و انتظامی پیگیری و پیشگیری از وقوع اینگونه مسائل است ؛ اماقوه قضاییه با اینکه یک فردی از حضور در جمعی سواستفاده کرده یک خبر دروغین و جعلی را بدون بررسی صحت و سقم آن منتشر نموده و حیثیت و آبروی خانوادهها را مورد هجمه قرار دهد برخورد قاطع خواهد داشت.
دادستان کل کشور به همه کسانی که تریبونی در اختیار دارند توصیه کرد که در بیان مطالبی که جنبه خبری دارد حتما صحت و سقم قضیه را بررسی کنند و افزود: همه بدانند در صورت انتشار یک خبر کذب این چنینی که آثار و تبعات سوء اجتماعی دارد قطعاً موضوع قابل تعقیب خواهد بود.
وی در پایان با تاکید بر اینکه قطعاً دستگاه قضایی شکایت کسی را که به قوه قضاییه مراجعه نماید در چارچوب قانون پیگیری میکند، خاطرنشان کرد: همه باید بدانند که مسائل مربوط به امور اخلاقی، نوامیس مردم و مسائلی که جنبه حیثیتی و خانوادگی دارد به موجب موازین شرعی و قانونی باید مکتوم بماند؛ لذا همگان وظیفه دارند اگر حادثهای در جایی اتفاق افتاد آن را مکتوم کنند نه اینکه با طرح در اماکن عمومی در صورت بیاساس و بیمبنا بودن آن ذهن خانوادهها و افکار عمومی را مشوش کرده و موجبات سواستفاده عدهای را فراهم نمایند.