افزایش ناچیز حقوق کارمندان مرهمی برای آنها نیست/ قدرت خرید با میزان درآمد همخوانی ندارد

موضوع  حقوق کارمندان هرساله  طبق قوانین براساس تورم پیش بینی شده بالا و پایین می شود و البته این رقم افزایشی گاها براساس دیگاه کارشناسان و البته و کارمندان که طرف حساب اصلی این معقوله محسوب می شوند  متناسب با قدرت خریدشان نیست. امسال نیز حقوق کارمندان پس از کش‌وقوسهای فراوان از سوی سخنگوی دولت اعلام شد.

به همین منظور محمدباقر نوبخت سخنگوی دولت و رئیس سازمان مدیریت برنامه ریزی چند روز پیش  به عدم تعادل  در پرداخت‌های کارکنان دولت پرداخته و معتقد است که مناسب ترین زمان برای جبران این عدم توازن و برگرداندن تعادل در بودجه سال آینده است که هم برای شاغلین و هم برای بازنشستگان مبالغ قابل توجهی منابع قائل شده اند.

وی با اشاره به بیش از یک میلیون نفر از بازنشستگان زیر 1.5 تومان دریافتی دارند افزود: ما ضمن اینکه برای همه کارکنان دولت به اندازه نرخ تورم افزایش 12 درصدی در نظر گرفته‌ایم برای آنهایی که زیر 1.5 میلیون دریافتی دارند متوسط بیش از 20 درصد اضافه کرده ایم و تصمیم داریم هر سال به همین ترتیب تا پایان برنامه ششم پیش برویم.

نوبخت با این توضیح که برای شاغلین دریافت ها از دو محل حقوق ثابت و فوق العاده پرداخت حقوق انجام می شود، یادآور شد: بند (10) ماده 68 قانون به دولت اجازه می داد که تا 50 درصد حقوق ثابت را اضافه کند.اما بنا به هر دلیلی تا قبل از دولت یازدهم فقط چند دستگاه از این بند استفاده می کردند و بقیه از آن برخوردار نبودند که موجب عدم تعادل شد. از این رو در بودجه 1395 برای تمامی دستگاه ها که از این بند استفاده نمی کردند منابع کافی در نظر گرفته شده تا این عدم پرداخت ها جبران شود و دستگاه‌هایی هم که از این بند استفاده نمی کردند تا 25 درصد می‌توانند حقوق کارکنان خود را اضافه کنند.

علی محمد احمدی عضو کمیسیون برنامه و بودجه درافزایش  حقوق کارمندان دولت با رقم 20 درصد مناسب است چراکه این افزایش متناسب با تورم 11درصدی در نظر گرفته شده است اما اگر قدرت خرید مردم را در نظر بگیرم عدد اعلامی قابل توجه نیست چرا که به دنبال خود تبعاتی را نیز به همراه خواهد داشت.

وی تصریح کرد:در سال گذشته افزایش 17درصدی حقوق را شاهد بودیم بنابراین عدد مطرح شده معقول است.

احمدی افزود: اگر حقوق دستمزد را بالا در نظر بگیریم دستمزد اسمی موج افزایش را به دبنال خواهد داشت و این قدرت خرید مردم را کاهش می‌دهد.

اما کارشناسان این رقم اعلامی (افزایش 12درصدی) را با توجه به قیمت بازار و میزان درآمد چندان چشمگیر نمی‌دانند و متعقد هستند که اجرای آسیبهای جبران ناپذیری را به جامعه وارد می‌کند.

محمد حسن‌نژاد عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی تشدید انتظارات تورمی را به هر نحوی، با توجه به شرایط اقتصادی موجود آسیب زا دانست و گفت: انتظارت تورمی هم‌اکنون نیز با طرح هدفمند کردن یارانه‌ها بیش از حد بالاست و با افزایش ضریب‌های حقوقی نمی‌بایست به آن دامن زد.

 

افزود: البته افزایش ضریب در عین حال تشدید قیمت‌ها را به دنبال خواهد داشت. به طور کلی در حالی که ضریب اعلامی نباید از سال گذشته کمتر باشد اما افزایش بیش از حد آن نیز مشکل زا خواهد بود. نباید فراموش کنیم با جمعیت بالایی از بیکاران مواجه هستیم و افزایش حقوق‌ها این معضل را تشدید می‌کند چرا که کارفرمایان انگیزه‌ای برای استخدام نخواهند داشت.

وی تصریح کرد: افزایش حقوق طبق قدرت خرید مردم باید در بودجه حفظ شود لحاظ تورم 11درصدی را در بودجه سال آینده قبول ندارم بابد باید با تورم سال گذشته در نظر گرفته می‌شد هم‌اکنون قشر کارمند تحت فشار است اگر می‌خواهند حقوق را افزایش دهند تمام اقشار با 20درصد در نظر بگیرند.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: هم‌اکنون دولت می‌خواهد حقوق را به صورت پلکانی افزایش دهد مسلما کسانی که درآمد بالایی دارند حتی با پرداخت مالیات نیز با مشکل مواجه نمی‌شوند تنها قشر کارگر و افرادی که حقوقشان پایین‌تر از یک میلیون تومان است آسیب می‌بینند. چرا که دولت اذعان دارد که حقوق زیر یک میلیون تومان در لبه فقر است اگر می‌خواهد پلکانی افزایش دهد 20درصد را برای همه اقشار در نظر بگیرد.

وی خاطرنشان کرد: سازمان تامین اجتماعی باید در این زمینه بازنگری اساسی را انجام دهد و مجلس نیز به محض ارائه لایحه پشنهاداتی را مطرح خواهد نمود.